بنگاه‌های زودبازده و امیدهای بربادرفته

در ادبیات اقتصادی، بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs/ Small and medium size enterprises )واحدهای تولیدی- تجاری‌ای هستند که در مقیاس کوچک فعالیت می‌کنند و معمولاً مبتنی بر چهار شاخص عمده هستند: تعداد شاغلین بنگاه، مجموع دارایی‌های خالص بنگاه، میزان سطح فروش بنگاه و میزان سرمایه‌گذاری بنگاه.

در ایران نیز با اجرای اصل 44 قانون اساسی، فضا برای فعالیت کارآفرینان مساعدتر شده و آیین‌نامه گسترش بنگاه‌های کوچک و زودبازده و کارآفرین مورد تصویب قرار گرفته است که طبق این آیین‌نامه، چنین بنگاه‌هایی مشتمل بر کمتر از 50 نفر کارگر هستند و عمدتاً در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن فعالیت می‌کنند و از آنجا که باید حداکثر طی 12تا 14‌ماه به‌بهره‌برداری‌ برسند، زودبازده نام گرفته‌اند؛ به همین جهت دولت نهم مطابق آیین‌نامه فوق با اعطای تسهیلات و واگذاری اعتبارات سعی در گسترش این بنگاه‌ها دارد.

همانطور که درصد زیادی از مبالغ در طرح ضربتی اشتغال که دولت اصلاحات مبتکر آن بود، وارد بازار یا گردونه نقدینگی و یا صرف خرید کالاهای لوکس شد، این احتمال از ابتدا برای بنگاه‌های زودبازده هم وجود داشت که وام‌های پرداختی برای ایجاد واحدهای زودبازده صرف کالاهای مصرفی، خرید محصولات برقی یا سفرهای زیارتی شود. بسیاری از کارشناسان، عدم‌استفاده درست از تسهیلات توسط این بنگاه‌ها را زمینه‌ساز افزایش نقدینگی و به‌تبع آن تورم قلمداد می‌کنند؛ درحالی‌که گفته می‌شد این فرایند قرار است منجر به ایجاد اشتغال دائم و پایدار شود. حجم عظیم تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های زودبازده در سال‌های اخیر و ثابت‌ماندن رشد تولید ناخالص داخلی، نشان داد که این تسهیلات آثار چندانی در ایجاد اشتغال نداشته است و انتقادات فراوان نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی مبنی بر انحراف تسهیلات بنگاه‌های زودبازده کاملا صحت دارد. این مسئله البته در دولت نیز به‌گونه‌ای نمود داشت.

اختلاف نظر در دولت

کمتر کسی می‌تواند مدعی نبود اختلاف در بدنه دولت درباره طرح بنگاه‌های زودبازده باشد. این طرح که ابتدا به‌عنوان برگ‌زرین فعالیت دولت نهم درخصوص اشتغال در مقابل منتقدان رو می‌شد با گذشت دوسال و آثار نه‌چندان موفق در اشتغال و آثار نسبتاً مخرب در افزایش نقدینگی و تورم، به‌تدریج موافقان طرح را به منتقدان جدی آن تبدیل کرد.

این مخالفت‌ها ابتدا با زمزمه‌هایی درباره لزوم نظارت بیشتر و جدی‌تر بر نحوه مصرف تسهیلات اعطایی به این بنگاه‌ها آغاز شد و با جلوس طهماسب مظاهری بر کرسی ریاست بانک مرکزی، به آثار مخرب آن در افزایش نقدینگی جهت‌گیری یافت. دامنه اختلافات بین رئیس‌کل سابق بانک مرکزی و وزیر سابق کار و اموراجتماعی بر سر نحوه اختصاص تسهیلات به زودبازده‌ها تا جایی بالا گرفته بود که طهماسب مظاهری (رئیس‌کل وقت بانک مرکزی) و سیدمحمد جهرمی (وزیر وقت کار و امور اجتماعی) از رئیس‌جمهور خواسته بودند تا یکی از آنها را برکنار کند که البته در نهایت موضوع با برکناری مظاهری پایان یافت. اعمال سیاست سه قفله بانک مرکزی درست در زمانی که زودبازده‌ها پرونده‌های متعددی را در بانک‌ها برای دریافت تسهیلات تشکیل داده بودند، نوعی مخالفت با اجرایی‌شدن زودبازده‌ها تلقی می‌شد و این مسائل باعث بروز حواشی بسیاری برای زودبازده‌ها شده بود.

هدف چه بود؟

براساس محاسبات وزارت کار و اموراجتماعی وقت، برای ثابت نگه داشتن نرخ بیکاری در حد 11/2درصد سال 84 در سال‌های آینده باید به‌طور متوسط سالانه یک میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد می‌شد.
در همین حال هدفگذاری انجام‌شده در برنامه چهارم توسعه برای نرخ بیکاری، حدود 8/4درصد بود که به این ترتیب در هر سال از برنامه باید 1/2میلیون شغل ایجاد می‌شد.

با چنین رویکردی و با هدف دستیابی به یک تا 1/2میلیون شغل در سال، طرح اشتغال‌زایی از طریق بنگاه‌های کوچک و زودبازده آغاز شد با این امید که بتوان با اجرای این طرح دست کم نرخ بیکاری را ثابت نگه داشت.
همانگونه که از آیین‌نامه این طرح به روشنی هویدا بود، بار اصلی ایجاد اشتغال در این مدل بر دوش نظام بانکی قرار داشت. این بانک‌ها بودند که پس از معرفی طرح‌های توجیهی از سوی متقاضیان تسهیلات که از آنان به کارآفرین یاد می‌شد و بعدها انحراف شدید در محل هزینه تسهیلات نشان داد که این تسمیه چقدر نادرست و غلط انداز است، باید با بررسی مختصری، تسهیلات مورد نیاز را از سه تا 10میلیون تومان در اختیار متقاضیان قرار دهند.

اما با وجود دفاع تمام‌قد برخی مسئولان دولتی از این برنامه، طی سال‌های گذشته چند گزارش رسمی منتشر شد که حاکی از انحراف شدید طرح بنگاه‌های زودبازده از اهداف اعلام شده است.

بانک مرکزی: 38درصد تسهیلات منحرف شد

گزارش ارزیابی تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بنگاه‌های زودبازده توسط گروه مشاور مستقل و با نظارت بانک مرکزی در قالب 60گروه کارشناسی با بررسی تعداد هشت‌هزار و 500 نمونه در 30 استان کشور تهیه شده است که اهم نکات آن به شرح زیر است:
1 - درصد عدم‌انطباق (شامل انحراف و توقف) در استان‌های کشور پراکندگی زیادی دارد، به‌طوری که این عدم‌انطباق از لحاظ تعداد طرح‌ها بین 2/2و 24/6درصد و از لحاظ مبلغ تسهیلات بین 0/5تا 51/2درصد در نوسان است.

2 - در ارزیابی مجدد 800 طرح جمع‌آوری‌شده از استان‌های مختلف کشور، حدود 38درصد از طرح‌های زودبازده مورد بررسی، از نظر تعداد و مبلغ، اجرا نشده و منابع آن صرف سایر امور شده است؛ به‌عبارت دیگر در دو سال اول اجرای طرح از کل مبلغ تسهیلات پرداختی معادل 4191میلیارد ریال، حدود 1604میلیارد ریال منابع منحرف شده است.

سازمان بازرسی: انحراف 60 درصدی اهداف اشتغال‌زایی

درست پنج‌ماه بعد در همان سال، سازمان بازرسی کل کشور نیز گزارشی درباره بنگاه‌های زودبازده منتشر کرد و از انحراف 60درصدی در اهداف اشتغال‌زایی این طرح خبر می‌داد.
اهم نتایج به‌دست‌آمده در گزارش سازمان بازرسی کل کشور (اسفندماه 87) براساس تعداد چهارهزار و 665 نمونه در 23 استان به شرح ذیل است:
1 - پرداخت این تسهیلات در برخی موارد با اهداف تعیین شده در قانون برنامه چهارم توسعه مغایرت داشته و نتوانسته به رشد و توسعه این صنایع و به‌تبع آن رشد صادرات و اشتغال کمک کند و موجبات افزایش نقدینگی در اقتصاد و فعالیت‌های سفته‌بازی را فراهم کرده است.

2 - به‌طور میانگین حدود 16درصد طرح‌ها، صوری بوده (میانگین ساده 71/44درصد و میانگین هندسی موزون 51/66درصد) و متقاضیان تسهیلات بنگاه‌های زودبازده، اساسا اقدام به ایجاد طرح نکرده و تسهیلات را در محل دیگری هزینه کرده‌اند.

3 - به‌طور میانگین حدود 40درصد از اشتغال اسمی تعهد شده در طرح‌ها تحقق پیدا کرده است؛ به‌عبارت دیگر حدود 60درصد انحراف در اشتغال‌زایی وجود داشته است.

4 - براساس میانگین حساب موزون، 12/59درصد و میانگین هندسی موزون، 16/92درصد انحراف درخصوص تسهیلات پرداختی وجود داشته است؛ به‌عبارت دیگر برخی از دریافت‌کنندگان تسهیلات، منابع را بعضا یا به‌طور کامل در محل دیگری هزینه کرده‌اند و این مورد با موضوع طرح‌های صوری (بند «2») متفاوت است چون در این مورد اخیر، طرح وجود خارجی دارد ولی تسهیلات دریافتی برای توسعه طرح یا سرمایه در گردش مصرف نشده است.

اذعان دولت به عملکرد ناموفق زودبازده‌ها

گزارش عملکرد شش‌ساله برنامه چهارم توسعه هم که در سال‌جاری منتشر شد نشان می‌دهد عملکرد زودبازده‌ها به آنچه گزارش‌های بانک مرکزی و دستگاه‌های دیگر درباره منحرف شدن طرح مطرح می‌کردند نزدیک‌تر است تا تحقق 96درصدی اهداف زودبازده‌ها.بررسی گزارش‌ عملکرد شش‌ساله برنامه چهارم توسعه نشان می‌دهد که نسبت تسهیلات پیش‌بینی‌شده در طرح‌های معرفی شده به کل تسهیلات تا پایان سال 1388به میزان 01 /209درصد بود و این رقم در پایان سال 1389به 08 /222درصد رسید. نسبت مبلغ پرداخت‌شده به کل تسهیلات تا پایان سال 1388، به 23 /44درصد و در پایان سال 1389به 67 /47درصد رسید. میانگین اشتغال پیش‌بینی‌شده در طرح‌های معرفی شده نیز قابل‌توجه است چرا که در سال 1388به ازای هر طرح‌ 27 /3نفر و در پایان سال 1389 به ازای هر طرح به 83/3نفر افزایش یافت.

میانگین اشتغال ایجادشده در طرح‌های به بهره‌برداری رسیده نسبت به پیش‌بینی آن متفاوت است. از ابتدای اجرای طرح زودبازده‌ها تا پایان سال1388به‌ازای هر طرح به‌بهره‌برداری‌رسیده، 54 /1نفر و در پایان سال 1389به‌ازای هر طرح به‌بهره‌برداری رسیده، 57 /1نفر اشتغال‌زایی صورت گرفت.

نسبت اشتغال ایجادشده به اشتغال پیش‌بینی‌شده در قراردادهای منعقده می‌تواند بهترین نماگر عملکرد طرح‌های زودبازده در بازار کار کشور باشد. در پایان سال 1388این نسبت به 01 /40درصد و در پایان سال 1389 با اندکی کاهش به 43 /39درصد رسید که این امر نشان‌دهنده ناموفق بودن سیاست اشتغالی دولت در قالب طرح‌های زودبازده است.

این مسئله به نوعی در مقایسه میانگین اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌ها با اشتغال ایجاد شده نیز قابل مشاهده است. در سال 1389اشتغال پیش‌بینی‌شده در طرح‌ها 38 /3نفر به ازای هر طرح بوده است و در همین سال اشتغال ایجادشده به 57 /1نفر کاهش یافت. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که میزان انحراف طرح‌های زودبازده از اهداف اشتغال‌زایی، بیش از 60درصد است.(جدول1)

جدول 1 - عملکرد آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین

مأخذ: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، گزارش عملکرد شش‌ساله برنامه چهارم توسعه، 1391

گزارش جامع مرکز پژوهش‌های مجلس

اطلاعات ارائه‌شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به گزارش اداره کل توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از انحراف طرح بنگاه‌های زودبازده نسبت به اهداف تعیین‌شده خبر می‌دهد. این اطلاعات در جدولی به این شرح گردآوری شده است با این توضیح که آمار سال 1387در برگیرنده سال 1387تا 31 /1 /1388است و باتوجه به‌اینکه رقم مبلغ پرداخت شده از مبلغ قراردادهای منعقدشده بیشتر است به‌نظر می‌رسد آمار سال 1387مخدوش است.(جدول 2)

جدول2 - آمار عملکرد اجرای آیین‌نامه گسترش بنگاه‌های اقتصادی زودبازده و کارآفرین در سطح کشور

(مبالغ به میلیارد ریال)

همانگونه که ارقام جدول شماره 2 نشان می‌دهد بر مبنای آمار و اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عملکرد طرح‌های اجراشده و اشتغال ایجادشده از محل طرح گسترش بنگاه‌های زودبازده دارای روند کاهشی بوده؛ به‌گونه‌ای که در سال 1389به کمترین مقدار خود و به حدود 20درصد تنزل یافته است.